خاص الکوثر - مع المراسلین
فبعد تأييد 14 عضوًا من أصل 15 في مجلس الأمن لقرار دولي يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). لم تكن أمريكا وسيطًا، بل شريكًا في الحرب. حق الفيتو الذي استخدمته كان بمثابة مشاركة مباشرة في حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
القرار الأميركي المتعجرف يعبّر عن استخفاف واضح بالقانون الدولي، كما أنه يمثل ضوءًا أخضر لاستمرار المجازر وتنفيذ سياسة التجويع. أمريكا و"إسرائيل" وجهان لعملة واحدة، تتشاركان السلاح والموقف، فيما تدّعي أمريكا دور الوسيط.
اقرأ ايضاً
وقد وصف محللون استخدام الفيتو بالمساهمة المباشرة في جرائم الإبادة الجماعية، حيث يكشف الموقف الأميركي عن دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ لوقف العدوان وإنقاذ حياة نحو مليونين ونصف مليون إنسان محاصرين في القطاع، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء، تحت وابل القصف وسياسة التجويع.
تبدو الإدارة الأميركية مصرةً على البقاء في صف الاحتلال "الإسرائيلي"، في تجاهل كامل لمطالب المجتمع الدولي، حيث صوّتت 14 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم تعترض عليه سوى الولايات المتحدة.
هذا يكشف مجددًا حجم التواطؤ الأميركي في الحرب على غزة، ويمثل شرعنةً كاملة لجرائم القتل الجماعي، وتبريرًا للتجويع والتدمير، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
إن الفيتو الأميركي ضد غزة وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة، واصطفاف جديد ومفضوح إلى جانب الاحتلال في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين.