خطوة تحظى بدعم واسع من حكومة نتنياهو التي تدفع نحو تشديد الإجراءات بحق الشعائر والمقدسات الإسلامية.
القانون الجديد يمنح الاحتلال صلاحيات واسعة تشمل اقتحام المساجد والمصادرة لمكبرات الصوت وفرض غرامات مالية على القائمين عليها ما يثير مخاوف فلسطينية وحقوقية من استخدامه كأداة جديدة لتقييد حرية العبادة وفرض مزيد من السيطرة على المشهد الديني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
الفلسطينيون يعتبرون أن القضية تتجاوز البعد التنظيمي الذي يروج له الاحتلال ويرون فيها امتدادا لسياسات إسرائيلية تستهدف الهوية الدينية والثقافية الفلسطينية وتكرار الاعتداءات على المساجد والمقدسات.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بالمشهد والسيادي في القدس والداخل الفلسطيني المحتل ما يعزز المخاوف الفلسطينية من مرحلة جديدة تستهدف الوجود الإسلامي ضمن صراع مفتوح على الهوية والسيادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.