خاص الكوثر_مع المراسلين
ويتيح القانون اختيار طريقة الاعدام بدءا من الحقنة السامة التي ينفذها طبيب اسرائيلي الى اي وسيلة اخرى قد تعتمد لاحقا .
ما يحول المشروع الى اداه تصفية سياسية تتجاوز كل المعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان.
وينص المشروع على تنفيذ الاعدام خلال 90 يوما لكل من يتهمه الكيان الصهيوني بقتل يهودي بدافع قومي ليشمل المنفذ والمخطط والمرسل معا مع الغاء الاستئناف ومنع أي تخفيف للعقوبة ما يجعل العقوبة نهائيا وحتمية الى الاعدام .
وتتزامن هذه الخطوة مع بيانات منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان التي افادت باستشهاد 98 معتقلا فلسطينيا منذ السابع من اكتوبر نتيجة التعذيب والاهمال الطبي ما يعزز المخاوف من ان القانون سيصبح غطاء رسميا لجرائم ممنهجة داخل السجون الاسرائيلية.
ويشرع الاحتلال الاعدام داخل السجون والاسرى الفلسطينيون وحدهم يصبحون هدفا رسميا لهذا التشريع .