خاص الكوثر_ عراق الغد
بعد اتهامه من قبل نواب من نفس المكون الذي ينتمي اليه الحلبوسي بالتزوير والتلاعب باستبعاد أحد اعضاء مجلس النواب مطلع العام الحالي بدعوى عدم التزامه بالضوابط والسياقات السياسية للحزب الذي ينتمي اليه العضو ويترأسه الحلبوسي نفسه.
وعلى خلفية ما سبق وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والاخذ والرد قررت المحكمة الاتحادية انهاء عضوية محمد الحلبوسي مما ينذر بانتهاء مستقبله السياسي الى الأبد.
وتنص المادة 12 من النظام الداخلي من مجلس النواب العراقي على اقالة اي عضو من رئاسته وفق القانون، كما تنص المادة62 على اعفاء أحد اعضاء مجلس الرئاسة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في حالات نقض اليمين الدستوري او انتهاك الدستوري او الخيانة العظمى.
من جانب آخر هناك اطراف كانت على خلافات دائمة خلال الفترات الماضية ولا تتفق مع بعضها الرؤى والاهداف لكن سارعان ما تجمعت بهدف اقالة رئيس البرلمان من منصبه فراحت باتجاه الدفع نحو الاقالة وهو ما يندرج وفق مراقبين ضمن المنافسة على زعامة المكون الواحد في البلاد.