الكوثر - ايران
وقال العميد راستي خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تُعقد في جامعة أميركبير الصناعية، إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركاً مهماً لتطوير البلاد"، مضيفاً: "وفقاً للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".
وأشار إلى إمكانات هذه الصناعة وتجارب دول الخليج الفارسي وتركيا في هذا المجال، موضحاً: "في المجالات البحرية والصناعية المختلفة مثل تربية الأحياء المائية، بدأنا نحن وتركيا هذه الصناعة في تسعينيات القرن الماضي، لكن عندما زرت تركيا في أواخر العقد التاسع، كانت قد تجاوزت إنتاج 500 ألف طن، بينما نحن لم نتجاوز 5 آلاف طن، رغم أن ظروفنا المناخية أفضل لتربية الكائنات البحرية".
اقرأ ايضاً
وأضاف أن الاهتمام بالممرات البحرية يُعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلاً: "لكي نستفيد فعلياً من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".
واقترح العميد راستي أن يعقد واضعو الوثيقة إحدى جلساتهم في جزيرة أبو موسى، مؤكداً على أهمية توطين الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وقال: "لتنفيذ هذا الأمر يجب تقديم حوافز للسكان المحليين في هذه الجزر. فالدول المجاورة، للحفاظ على التواجد السكاني في جزرها ومدنها الساحلية، تستقدم سكاناً من دول أخرى مثل بنغلادش والفلبين وتمنحهم امتيازات خاصة".
وأضاف أن "قوانيننا في الغالب ردعية ومعرقلة، فكلما زاد عددها، أصبحت أكثر تقييداً. على سبيل المثال، عندما كنا نتعامل مع الجهات المعنية للحصول على ترخيص لتربية الأسماك، كانت 14 مؤسسة مختلفة تفرض شروطاً تجعل العملية شبه مستحيلة للقطاع الخاص، بل إن بعض الجهات مثل البيئة والبيطرة، بدلاً من المساعدة بعد بدء النشاط، كانت تخلق عراقيل جديدة. لذا يجب إعادة النظر في هذه الإجراءات واعتماد نهج تسهيلي".
وأشار إلى دراسة أجرتها إحدى المؤسسات العلمية حول السكان البحريين للدول حتى عام 2041، قائلاً: "للأسف، تجاهلنا هذه الإمكانيات، وأنشأنا الصناعات كثيفة استهلاك المياه في المناطق الصحراوية بدلاً من السواحل، والآن علينا إنفاق آلاف المليارات لنقل المياه إلى تلك المناطق، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى أضرار بيئية كبيرة. لو كنت في موقع القرار، لقمت بفك مسامير تلك المصانع ونقلها إلى السواحل".
وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جداً من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلاً: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها". وأضاف: "للأسف، كان يُدار بلدنا دائماً بعقلية برّية، ولو كنا قد تبنينا سياسة بحرية حقيقية، لكان بالإمكان حل العديد من المشكلات، ولما كانت العقوبات، مثل آلية الزناد وغيرها، قادرة على التأثير علينا".