الكوثر - ايران
و في تصريح له اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رشت شمال ايران، اشار هاشمي إلى الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية الايرانية الثلاثة "بايا" و"كوثر" و"ظفر"، واكد قدرة إيران على احتواء الهجمات الإلكترونية المعقدة ، وقال: "تُمكّن هذه الأقمار الصناعية من التصدي للاختراق".
وأضاف أن هذه الأقمار الصناعية هي نسخ مُطوّرة من أقمار صناعية سابقة طُوّرت من قِبل خبراء وأكاديميين من القطاعين الحكومي والخاص.
اقرأ أيضاً
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنّ الأقمار الصناعية الثلاثة المخصصة للقياس، والتي وُضعت في مداراتها، هي ثمرة تعاون شبكة معرفية تضافرت جهودها وقد حققت إنجازًا مشرفًا لشعب البلاد في العالم.
وأضاف: شهدنا يوم الأحد الماضي أحد أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدًا على البنية التحتية للبلاد، والتي استهدفت إحدى شركات الاتصالات، ونُفّذت على مرحلتين، إحداهما داخلية والأخرى خارجية؛ وهذا يدل على أنه بالرغم من العقوبات الظالمة، فإنّ دورة الإنتاج القائمة على المعرفة، وتطوير الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تُواصل بقوة وعزيمة.
وأعلن هاشمي أن من مهام أقمار القياس إدارة الأراضي الوطنية، وأضاف: من التحديات التي تواجه شمال البلاد التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وإدارة الموارد في مجال البيئة، ومن مهام أقمار القياس أيضًا منع الهدر في الغابات والموارد الطبيعية.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نحن على استعداد لإنشاء مجمع متخصص في إدارة الموارد البيئية والغابات والمسطحات المائية في هذه المحافظة، إذا ما توفرت المساحة اللازمة لزملائنا في معهد أبحاث الفضاء".
وأكد أن وزارة الاتصالات مؤسسة ذات منفعة عامة، مضيفًا: "إذا ما تم تخصيص اعتماد لقطاع الاتصالات، فسينعكس ذلك إيجابًا على حياة الناس، بما يحقق العدالة في مجال الاتصالات".
وقال هاشمي: "يحظى الاقتصاد الرقمي باعتراف عالمي واسع، وفي بعض الدول، تتجاوز حصته في الناتج المحلي الإجمالي، بل وحلّت محل الاقتصاد التقليدي".
واضاف أن: "هدفنا في خطة التنمية السابعة هو رفع حصة الاقتصاد الرقمي في البلاد إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن لمحافظة جيلان أن تضطلع بدور محوري في هذا المجال. هذا ليس مجرد ادعاء، بل هو إيمان راسخ بقطاع الاتصالات".
وأوضح: "في هذه المحافظة، عندما نتحدث عن الاقتصاد الرقمي، يجب أن نركز على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وأن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه برؤية تكاملية".
وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلاً: "من أهم الأحداث التي ينبغي مراعاتها في هذا المجال، التوجه نحو تطوير البنية التحتية الأساسية في قطاع التغطية الريفية، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية في القرى".
وأكد قائلاً: "وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادة 65 من خطة التنمية السابعة، يجب تغطية القرى التي يزيد عدد أسرها عن 20 أسرة وربطها بشبكة الاتصالات الوطنية، لكي تتمكن من الحصول على الخدمات الحكومية بجودة مناسبة، وتوفير تغطية لشبكات الهاتف المحمول في هذه القرى".
وأضاف: "وفقاً لخطة التنمية السابعة، يجب علينا توفير خدمات الاتصال لـ 20 مليون أسرة بحلول نهاية هذا البرنامج".