الكوثر_ايران
محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، قال في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ردًا على التصريحات الأخيرة لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن هذه التصريحات تُظهر أن غروسي يلعب وفق مخطط العدو.
وأشار في سياق متصل، إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، وقال: لم يعد بالإمكان القول إن ما طُرح في هذا الاجتماع مدعاة للأسف، بل ينبغي أن نكون مسرورين لأن الدور والضغوط التي مارسها الأميركيون على مدى 25 عامًا على الصناعة النووية الإيرانية باتت اليوم واضحة تمامًا ومثبتة بالوثائق، وقد كتبوا صراحة في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الخاصة بهم أنهم لا يسعون إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة عبر المنظمات الدولية، وأن منطق شريعة الغاب وفرض القوة ما زال حاضرًا على جدول أعمالهم.
اقرأ أيضا:
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن التقرير والبيان والاستناد الذي طُرح في اجتماع أمس كان غير مهني وغير قانوني بالكامل، قائلًا: إن مدة القرار 2231 قد انتهت، وحتى لو أرادوا الاستناد إليه، كان يتعين عليهم الالتزام بترتيباته، وهو ما لم يفعلوه. كما أنهم يسعون، بذريعة أن إيران لم تفِ بالتزاماتها النووية، إلى إعادة فرض العقوبات السابقة لمجلس الأمن، وهو أمر مرفوض تمامًا وغير مقبول إطلاقًا. وقد رفضت الصين وروسيا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن ويتمتعان بحق النقض، هذا الطرح بشكل قاطع، وأعلنتا أن هذا المطلب الذي تقدمت به ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، بقيادة ودعم التيار الصهيوني، هو مطلب باطل وغير قابل للتنفيذ.
وأضاف إسلامي، متطرقًا إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد بلد في التاريخ تعاون مع الوكالة بقدر ما تعاونت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد خضعت الصناعة النووية الإيرانية لأكثر عمليات التفتيش كثافة وتشددًا في التاريخ، ولم يُسجل حتى الآن أي تقرير واحد يشير فيه مفتشو الوكالة إلى وجود عدم امتثال أو انحراف عن معايير الضمانات. وبالتالي فإن هذا النهج السياسي وسياسة الضغط الأقصى يهدفان إلى إيذاء الشعب الإيراني وإضعافه، وهو نهج لا قيمة له ولا نوليه أي اعتبار. فجميع أنشطتنا سلمية بالكامل وتسير في إطار مسار تقدم البلاد.
وأوضح: إذا كانت الوكالة توافق على الحرب والهجوم العسكري، فعليها أن تُصدر قرارًا بذلك وتعلن صراحة أن الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات مسموح به. أما إذا كان ذلك غير جائز، فعليها أن تدينه، وإذا أدانته، فيجب أن تعلن بوضوح ما هي الظروف المترتبة على ما بعد الحرب. فإذا كانت هناك ترتيبات محددة لما بعد الحرب، فعلى الوكالة إعلانها لنلتزم بها، أما إذا لم تكن موجودة، فإن مطلبنا الذي تقدمنا به خطيًا هو ضرورة تعريف وتدوين وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تعرض صناعة نووية مسجلة وخاضعة لإشراف الوكالة لهجوم عسكري.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: إلى أن يتم تحديد هذا الأمر بوضوح، فإن الضغوط السياسية والنفسية، والمتابعات غير المبررة لإعادة تفتيش المنشآت التي تعرضت للقصف واستكمال مخطط العدو، أمر غير مقبول ولن يتم الرد عليه.
وفي جزء آخر من تصريحاته، تطرق إسلامي إلى مهرجان «التكنولوجيا النووية من أجل الحياة»، قائلًا: نظمنا بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون مهرجانًا وطنيًا وشعبيًا شاملًا ومتعدد الوسائط تحت عنوان «التكنولوجيا النووية من أجل الحياة»، وقد انطلق منذ الآن، حيث تم في أيامه الأولى تقديم نحو 600 عمل من قبل المواطنين والناشطين في هذا المجال. وفي ظل السيل الجارف من الأكاذيب والاتهامات والافتراءات وتشويه الحقائق، ولا سيما في ما يتعلق بالملف النووي، الذي تمارسه وسائل الإعلام الأجنبية بشكل مكثف، نسعى إلى تقديم رواية متعددة المستويات والزوايا عبر الشعب ووسائل الإعلام، بما يسهم في تعريف الرأي العام بالحقائق على نحو أفضل.
وأضاف: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عمل مشترك من هذا النوع، ونأمل أن يسهم، بمشاركة جميع وسائل الإعلام، في تنوير الرأي العام وتوضيح حقيقة أوضاع البلاد وواقع الصناعة النووية، وأن يترك أثرًا ملموسًا في هذا المجال.