أصدر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، بيانا بشأن اعتقال "رجل دين معمم" في احد منافذ محافظة البصرة الحدودية، مؤكدا أن اعتقال رجل الدين في البصرة جاء دون استكمال الاجراءات الاولية.
وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان اليوم، 16 نيسان 2019، ان "المقطع الفيديوي يوضح تصرفات غير مسؤولة من قبل عدد من الافراد المنسوبين على المنافذ الحدودية في المحافظة"، مبينا ان "الاعتقال جاء دون استكمال الاجراءات الاولية المتبعة ضمن السياقات القانونية بحق رجل الدين".
واضاف أن "اعتقال رجل الدين جاء منافيا لمبادئ حقوق الانسان وبعيدا عن قوانين وأساسيات الضبط الامني والعسكري، وفيه الكثير من التشهير بحق شخص لم تثبت التهمة عليه".
وأوضح البيان أن " الكعبي ،اجرى اتصالا هاتفيا مساء امس الاثنين، مع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وطالبه بأهمية إنهاء التحقيق خلال أسبوع وكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيها".
وكانت مفتشية وزارة الداخلية، قررت في وقت سابق اليوم، توقيف جميع أفراد المفرزة المتهمة بـ "الإساءة إلى رجل دين معمم" في البصرة، حيث قالت في بيان أن "اللجنة التي شكلها المفتش العام من مكتب تفتيش البصرة أنهت مهامها ورفعت تقريرا مفصلا بالواقعة، حيث قامت اللجنة باستدعاء آمر المفرزة الرائد (ع ش س) والمنسوب الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة التي نفذت عملية القاء القبض والظاهرة صورته في مقطع الفيديو المتداول للاستفسار منه عن حيثيات عملية القاء القبض وما رافقها من تصوير فيديوي وتوهين وتشهير بشخص لم تثبت التهمة عليه بعد ولم ينته التحقيق من إدانته".
يذكر ان الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، وجه أمس، الدائرة القانونية في الوزارة بتشكيل مجلس تحقيقي ومتابعة موضوع تسريب مقطع مصور لعملية القاء القبض على شخص يرتدي زي رجال الدين في محافظة البصرة"، داعيا إلى "محاسبة الجهة التي قامت بهذا الفعل وروجت له، لمخالفته ضوابط العمل الأمني والقانوني الذي يرتكز على السرية وعدم التشهير بأي شخص وان كان متهما بقضية معينة".