وطالب البياتي، رئيس الوزراء العراقی ، بـ"الموافقة على اللائحة التي أرسلت من مجلس النواب والتي تبين فيها بوضوح المخالفات الدستورية وفق مادتي الاولى و143 من الدستور والمخالفات القانونية والإدارية وفق المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 وملفات فساد وصلت الى 63 ملف ارسلت مفوضية النزاهة"، مبينا ان "موافقة رئيس الوزراء على هذه اللوائح سوف تمنح الصلاحية لمجلس النواب للتصويت على سحب الثقة منه وهذا ما فعله مجلس النواب مع محافظ نينوى عندما تم التصويت على سحب الثقة منه واستبداله بالمحافظ الحالي".
واضاف البياتي، ان "بقاء محافظ كركوك في منصبه بعد كل هذه المخالفات الدستورية والقانونية وملفات الفساد جعلته متجاوزا على الحق العام وحقوق ابناء كركوك، لذا آن الاوان للجهات المعنية اتخاذ مايلزم للحد من تصرفات مسئولي الحكومة المحلية (المحافظ ورئيس مجلس كركوك) اللذان تخطا الخطوط الحمر وادخلا كركوك الى احتقان قومي بين مكوناتها وفتنة اشعلهما واخطاء متكررة".
وتابع البياتي، ان "الأخطاء التي ارتكبها مجلس المحافظة سواء في قضية رفع العلم او في قضية الاستفتاء كانت من جراء الضغط والتهديد الذي مارسه محافظ كركوك على رئيس المجلس، وان اعضاء مجلس المحافظة من المكونين التركماني والعربي سيقدمان شكوى قانونية اخرى عند محكمة القضاء الاداري الاتحادي على رئيس المجلس بارتكابه اخطاء دستورية وقانونية كما فعله سابقا وكسبوا القرار".
واكد النائب عن دولة القانون، ان "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كركوك على كف عفريت وان تعامل العصابات مع التركمان واعتقالهم وخطفهم وتخويفهم وتهديدهم على قدم وساق"، مؤكدا إن "رئيس الوزراء اذا لم يقدم على إيجاد حلول عبر إرسال قوات حكومية من الشرطة الاتحادية والجيش الى كركوك فان الوضع ذاهب الى الفلتان وعدم السيطرة والضحية فيها المكونين التركماني والعربي".
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، امس الثلاثاء، بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم واعادة نشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في المحافظة.
المصدر: السومریة نيوز