الكوثر_مقالات
إذا كان دور مضيق هرمز يُختزل سابقاً في كونه شرياناً لأمن الطاقة العالمي، فإن التطورات الأخيرة أثبتت أنه بات في قلب المعادلات الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة. فقد أظهرت الحرب الأخيرة أن أمن الخليج الفارسي وأمن الطاقة العالمي لا يمكن ضمانهما من دون الأخذ في الاعتبار مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها المحوري. ومن هذا المنطلق، فإن أي تراجع عن ممارسة الإدارة الفاعلة لهذا الممر الاستراتيجي يعني عملياً التخلي عن إحدى أهم أدوات القوة الوطنية وتقليص قدرة إيران على الردع.
وفي هذا السياق، تكتسب الرسالة الأخيرة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أهمية خاصة، بعدما أعلنت رفضها لأي مسار جديد لعبور السفن لا يتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن المسارات الرسمية التي تحددها طهران وحدها هي المعتمدة، وأن أي حركة ملاحية خارج هذا الإطار تُعد مخالفة للقانون وتشكل خطراً على سلامة الملاحة وستواجه بالإجراءات المناسبة. ولا يمثل هذا الإعلان مجرد تحذير عسكري، بل يعكس انتقال إيران إلى مرحلة جديدة في إدارة الأمن البحري في مضيق هرمز.
والحقيقة أن الظروف التي تحكم المضيق بعد الحرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبلها. فالحرب الأخيرة أعادت رسم موازين القوى، كما فرضت رؤية جديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أمن هذا الممر الحيوي. ومن الآن فصاعداً، أصبح الأمن القومي الإيراني وأمن الطاقة العالمي أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، الأمر الذي يستوجب إعادة تعريف آليات إدارة المضيق بما ينسجم مع هذه المعادلة الجديدة.
ومن منظور القانون الدولي، تتحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤوليات واسعة في مجال تأمين سلامة الملاحة، وإرشاد السفن، وعمليات البحث والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث البيئي، وإدارة المخاطر البحرية في هذه المنطقة الحساسة، وهي مسؤوليات تفرض أعباء مالية وتقنية كبيرة على الدولة.
وفي المقابل، فإن العديد من الممرات البحرية الدولية تفرض رسوماً مقابل خدمات الإرشاد الملاحي، والسلامة البحرية، والخدمات المينائية، ما يجعل استيفاء رسوم مقابل الخدمات الأمنية والإدارية التي تقدم في مضيق هرمز أمراً طبيعياً ومبرراً من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، فإن ما نقلته وكالة "بلومبرغ" بشأن إبلاغ سلطنة عُمان عدداً من الدول الأوروبية بضرورة دفع السفن العابرة لمضيق هرمز رسوماً مقابل خدمات الملاحة والسلامة ومكافحة التلوث البحري، يعكس تنامي الإدراك الإقليمي بضرورة إيجاد آليات جديدة لإدارة هذا الممر الاستراتيجي.
كما أن تأكيد قائد الثورة الإسلامية على أن «إدارة مضيق هرمز ستدخل حتماً مرحلة جديدة» يدل على أن القضية لم تعد مرتبطة بإجراءات تكتيكية أو ظرفية، وإنما أصبحت جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى ترسيخ القوة الوطنية وتعزيز الردع وصيانة المصالح العليا للدولة. ويكشف هذا الموقف أيضاً عن ملامح السياسة الإيرانية في المرحلة المقبلة، والقائمة على تطوير إدارة المضيق بما يتلاءم مع المتغيرات الإقليمية وعدم السماح لأي طرف بفرض قواعد جديدة على طهران.
وقد أثبتت الحرب الأخيرة أن استهداف أمن إيران ينعكس مباشرة على أمن طرق الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما عزز أكثر من أي وقت مضى المكانة الجيوسياسية لإيران. لذلك، فإن الإدارة الفاعلة والذكية والحازمة لمضيق هرمز لم تعد خياراً سياسياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية للحفاظ على قوة الردع وترسيخ موقع إيران في النظام الأمني الإقليمي.
ومن هنا، فإن المرحلة الراهنة تستوجب أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية صياغة منظومة إدارة مضيق هرمز بما ينسجم مع المعطيات الجديدة، سواء من خلال التطبيق الكامل لأنظمة الملاحة، أو تنظيم حركة السفن، أو تطوير أنظمة الرقابة البحرية، أو تعزيز خدمات السلامة والإنقاذ، أو وضع آليات شفافة لتقديم الخدمات البحرية واستيفاء الرسوم المترتبة عليها. ولا يتعارض هذا النهج مع القانون الدولي، بل ينسجم مع مسؤوليات الدول الساحلية في إدارة وتأمين الممرات البحرية الدولية.
ويبقى مضيق هرمز أكبر رصيد جيوسياسي تمتلكه الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ رصيد لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو التعامل معه باعتباره ورقة قابلة للمساومة. فمستقبل أمن المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، والمكانة الاستراتيجية لإيران، بات أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بكيفية إدارة هذا الممر البحري.
وإذا كانت إيران تسعى إلى تثبيت المكاسب الاستراتيجية التي أفرزتها الحرب الأخيرة، فإن عليها أن تجعل من إدارة مضيق هرمز أحد أهم مرتكزات قوتها الوطنية. وفي المقابل، فإن أي محاولة لتجاهل الدور الإداري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المضيق، أو إنشاء مسارات موازية من دون التنسيق مع طهران، أو تجاوز اللوائح المنظمة التي تعلنها، ستكون مخالفة للمعادلات الأمنية الجديدة، ولن تمر من دون رد مناسب.
لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال السنوات الماضية أنها لا تتهاون في الدفاع عن حقوقها السيادية وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، ولن تتخلى بسهولة عن أهم عناصر قوتها.
إن رسالة إيران اليوم واضحة: لقد دخل مضيق هرمز مرحلة جديدة من الإدارة الاستراتيجية، وأي تجاوز للأنظمة والتعليمات التي تعلنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الممر الحيوي سيُواجه برد حازم ومتناسب ورادع. فقوة إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ليست شعاراً سياسياً، بل حقيقة جيوسياسية أكدت الحرب الأخيرة حضورها بوضوح، الأمر الذي يجعل الحفاظ على الإدارة الفاعلة لهذا المضيق قضية وطنية واستراتيجية، لأن قوة إيران، وأمن المنطقة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، تمر جميعها عبر مضيق هرمز.