وأوضح المكتب أن سياسة التجويع خلال التحقيق تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
وأشار إلى أن سجن نفحة يشهد ظروفاً اعتقالية قاسية تشمل التضييق على الأسرى، وفرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب عقوبات جماعية وصفها بأنها تتضمن تجويعاً ممنهجاً.
وأضاف أن انتشار مرض الجرب والحساسية بين الأسرى تفاقم نتيجة الإهمال الطبي وتردي ظروف النظافة، مع استمرار تقديم طعام ذي جودة سيئة وفرض قيود على الخروج إلى ساحة الفورة.
وأكد المكتب أن وحدات القمع تواصل اقتحام أقسام السجن واستخدام الغاز والهراوات ضد الأسرى، في إطار سياسة تنكيل مستمرة تستهدف حياتهم اليومية داخل المعتقل.