وقال مكتب الكاظمي، إن مجلس الوزراء ناقش ما مدرج ضمن جدول اعماله، وأصدر القرارات التالية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور
ثانيا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية.
ثالثا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
رابعا/ الموافقة على ما يأتي:
-إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى، إستنادًا الى أحكام المادة (9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).
-إصدار النظام الداخلي للجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، إستنادًا الى أحكام المادتين (6،9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان التعليمات والنظام الداخلي المذكورين آنفًا.
خامسا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) والمتضمن بيع الشعير لأغراض التصدير، والعمل بباقي الفقرات حول تجهيز الشعير العلفي دعمًا لمربي الثروة الحيوانية.
سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (27 لسنة 2021) بحسب الآتي:
-الموافقة على تمديد العقود الخاصة بنقل المنتجات النفطية الى محطات توليد الكهرباء المنتهية في 1 آذار2021 لغاية 30 نيسان 2021، لإكمال إجراءات الإحالة الجديدة بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم (و/120) في 22 شباط 2021.
سابعا/ الموافقة على شطب مبلغ الديون المتبقي البالغ (16124500000) دينار، الموزعة على منسوبي نقابة المعلمين في ضمن القطعة المرقمة (3 م4 جزيرة النجف الشمالية الشرقية)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2016)، والبند أولًا من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).