وقال أبو حمرة: "إن صفقة تبادل الأسرى التي نتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة مع حكومة المستقيل منصور هادي تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر "حكومة المستقيل منصور هادي" لم تأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف مسؤول الدائرة القانونية لـ"سبوتنيك"، ما يجري الآن هو الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن 450 أسير تابعين لحكومة صنعاء في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين لحكومة المستقيل منصور هادي .

وأشار أبو حمرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في السويد ثم عمان وبعدها في الأردن، حيث أنه منذ اتفاق السويد لم يتم الإفراج عن أسير واحد عن طريق الأمم المتحدة، لكن في المقابل تم الإفراج عن آلاف الأسرى عن طريق الوساطات القبلية والمشايخ.

وحول الأسماء والقيادات المشمولين بالإفراج في تلك الصفقة قال أبو حمرة، في الشق الأول من المرحلة الأولى سوف يتم الإفراج عن 15 فردا من الأسرى السعوديين و4 سودانيين، كما أن شقيق الرئيس المستقيل منصور هادي ناصر منصور ليس ضمن تلك المرحلة، لكن سيطلق سراحه في المرحلة الثانية في حال السير في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح مسؤول الدائرة القانونية إلى أنه كان مفترضا أن يتم تنفيذ الاتفاق في الجمعة القادمة 7 أغسطس/آب الجاري، لكن الطرف الآخر لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جادة ولم يوقع على كشوف الأسماء حتى الآن رغم جاهزيتنا لتنفيذ الاتفاق في أي وقت، ومن جانبنا لا نفرق بين أسرانا لأننا ننظر إلى الجميع بعين واحدة.

ولفت أبو حمرة إلى أن الوساطات المحلية أقوى من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي في هذا الملف، حيث تمت العشرات من عمليات التبادل منذ اتفاق السويد وقبلها، أما على المستوى الأممي فتلك هى العملية الأولى والتي لا نعرف إن كان سيتم التنفيذ أم لا حتى الآن.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية في صنعاء يوم الثلاثاء، تمكنها من تحرير أسرى من عناصرها عبر عملية تبادل مع الحكومة المستقيل منصور هادي، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.