وقال عبد المهدي، في كلمته خلال استضافته في جلسة مجلس النواب الاولى من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت يوم امس السبت إن : "الفساد ذا تأثير مدمر على التنمية والاستثمار"، مشيرا إلى أن : "الحكومة قطعت اشواطا لاتخاذ اجراءات تعزز النزاهة ومكافحة الفساد وان حجم وتداعيات الفساد خطيرة كونها تنخر مؤسسات الدولة وعطلت التنمية والاعمار وساعدت على نمو الارهاب وانتشاره"، مبيناً أن : " تراكم مسببات الفساد منذ العقود السابقة والحصار الاقتصادي وبعض السياسات الخاطئة المتبعة ساهمت بانتشار الفساد".

ولفت عبد المهدي إلى : "اتخاذ الحكومة خطوات على الصعيدين الوقائي والردعي من خلال تقديم الدعم للأجهزة الرقابية وخاصة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتقديم العون الفني والمالي لهما ومراجعة سياستهما بما يتوافق مع المرحلة الراهنة مع تكليف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوضع برامج وخطط عمل لإظهار اولوياتها ورصد النتائج وتقييمها من خلال الاجهزة الرقابية"، موضحاً : أن " الحكومة شرعت بأعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية حيث تعتزم كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تقديم المسودة الاولية لها"، داعيا النواب الى المشاركة في انضاج الاستراتيجية.

ولفت إلى "بدء الحكومة بتنفيذ الخطط الكفيلة باسترداد الاموال المنهوبة في الخارج"، مشيراً إلى أن "تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يمثل امتدادا لعمل المجلس الذي تم تأسيسه في 2007 وحمل أسما اخرا ليتولى التنسيق بين اجهزة مكافحة الفساد وتوحيد جهودها والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تثمر النتائج عن سياسة موحدة ومنسقة لمكافحة الفساد".

كما اشار الى ان : "المجلس ليس بديلا عن الاجهزة المختصة بمكافحة الفساد"، مؤكدا أن : " الحكومة ستعالج ملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية وخاصة في محافظة نينوى فضلا عن المحافظات الاخرى".