ووصل أكثر من نصف مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش خلال الأسابيع الخمسة الماضية بعدما أثارت الهجمات التي شنها مسلحون على نقاط تابعة للشرطة ردا عنيفا من قوى الأمن، الأمر الذي تسبب بإحراق قرى بأكملها.

ويعيش معظمهم حاليا في أوضاع مأساوية في مخيمات مكتظة في بنغلادش الفقيرة أصلا، والتي حثت حكومة ميانمار مرارا على إعادتهم.

من جهته، أعلن وزير خارجية بنغلادش محمود علي، عقب محادثات في دكا مع ممثل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، أن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لتنسيق عودة اللاجئين.

وقال الوزير: “المحادثات جرت في أجواء ودية وقدمت حكومة نايبيداو اقتراحا لعودة اللاجئين الروهينغا”.. “الطرفان اتفقا على اقتراح لإقامة مجموعة عمل مشتركة لتنسيق العودة”.

وكانت سو تشي التي واجهت انتقادات شديدة لعدم تحركها ضد الحملة العسكرية، أكدت في خطاب الشهر الماضي أن ميانمار ستستعيد اللاجئين الذين جرى التحقق من هوياتهم.

وأضافت، أن ذلك “سيتم بناء على معايير وضعها البلدان عام 1993، عندما تمت إعادة عشرات الآلاف من الروهينغا”.

ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لعودة اللاجئين، ولم يوضح كذلك، ما إن كانت نايبيداو ستوافق على عودة 300 ألف من لاجئي الروهينغا فروا خلال موجة عنف سابقة.

وأوضح أنه سيتم التحقق من هوياتهم عبر مجموعة عمل مشتركة، وقال: “بنغلادش عرضت اتفاقا ثنائيا، لن تتدخل فيه الأمم المتحدة، للمساعدة في تطبيق عملية العودة”.

وتعتبر سلطات ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون أن أقلية الروهينغا غير مؤهلة للحصول على الجنسية، على الرغم أن العديد من أفرادها عاشوا في البلاد على مدى أجيال، فيما يصر الجيش على أنهم عبروا الحدود من بنغلادش.

وأثارت الأوضاع في المخيمات مخاوف من انتشار أوبئة مثل الكوليرا في أوساطهم، حيث يعيش حاليا أكثر من 800 ألف لاجئ على جانب بنغلادش من الحدود.

وفي خطابها أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اقترحت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة إقامة مناطق آمنة تحت إشراف أممي داخل بورما لحمايتهم.

واتهمت كذلك سلطات نايبيداو بزرع ألغام على الحدود لمنع عودة اللاجئين، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمة.

المصدر: الحدث نيوز