ففي موقف جديد، شدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني على “ضرورة تفعيل برلمان اقليم كردستان بأسرع وقت ممكن وفق عدة اسس قانونية واقتصادية وسياسية،” في اشارة واضحة لرفض اجراء الاستفتاء قبل معالجة المشاكل والازمات السياسية بين الفرقاء.

وفي الوقت نفسه جددت الجماعة الاسلامية الكردية موقفها الرافض لاجراء الاستفتاء، معتبرة ان “الداعين له يبحثون عن مكاسب سياسية، ويريدون التغطية على فشلهم واخفاقهم وعدم شرعيتهم.”

 ومن جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي رفضه اجراء الاستفتاء، معتبرا انه “غير دستوري.”

 وقال العبادي “إن إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان دون الوصول إلى نتائج مدروسة خداع للناس”.

واذ اكدت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان شمول الاستفتاء ما أسمته “المناطق المتنازع عليها، والتي حررتها قوات البيشمركة الكردية من تنظيم “داعش” الارهابي  أعلنت المجالس المحلية والبلدية لعدة مدن رفضها اجراء الاستفتاء في تلك المدن.

 من ناحية ثانية، شهدت ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى، مؤتمرا عشائريا عبر فيه عشرات الشيوخ والوجهاء عن رفضهم شمول الناحية باستفتاء الاقليم، مؤكدين ان “نسبة العرب فيها تبلغ 80%، وهي خارج حدود الاقليم الادارية لذا فأنه من غير المنطقي شمولها بالاستفتاء.”

 وفي نفس السياق، حذر النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الماس، من” اضطرابات تلتهم امن المناطق المتنازع عليها في المحافظة بسبب استفتاء كردستان.”

 واشار الماس الى أن “هناك محاولات واضحة لفرض اجراء استفتاء كردستان الخاص بالانفصال في بعض المناطق المتنازع عليها في ديالى بعيدا عن ارادة اهاليها، ما قد يؤدي الى بروز اضطرابات تنعكس سلبا على المشهد الامني وتلتهم استقرارها النسبي في ظل وجود تحديات واضحة في ملفها الامني، علما ان اغلب المناطق المتنازع عليها ذات غالبية عربية في ديالى، واجراء الاستفتاء في ظل الوضع الحالي سيخلق مشاكل معقدة تنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي.”

الى ذلك، اتهم ممثل المكون الايزيدي في مجلس النواب العراقي النائب حجي كندور الشيخ، قوات البيشمركة الكردية باحتلال مناطق القومية الايزيدية، فيما أكد “رفض شمول الاستفتاء تلك المناطق .”

 وقال “اننا نرفض تسمية مناطقنا من ضمن المناطق  المتنازعة وهذه التسمية حديثة جاءت بعد عام 2003، بل هي مناطق متجاوز عليها ومحتلة من قبل قوات البيشمركة، والتي تمكنت بعد سقوط نظام صدام من السيطرة الكاملة على مناطق الايزيدية وفرض هيمنتها بالقوة لتسيطر على ست عشرة وحدة إدارية في محافظة نينوى”.

 في غضون ذلك كشفت مصادر من ناحية قره تبه التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى، عن تلقي اعضاء مجلس الناحية تهديدات من جهات مجهولة بسبب رفضهم اجراء الاستفتاء في الناحية.

 واكدت المصادر ان “التهديد شمل التصفية الجسدية، أو اختطاف افراد عائلة أي عضو في المجلس يقف ضد الاستفتاء او يحاول عرقلة إجراءه في الناحية.”
من جانبها طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني عالية نصيف بـ”انهاء خدمات أية شخصية كردية تشغل منصباً حكومياً مؤيدة للاستفتاء، الذي تعتزم حكومة الاقليم اجراءه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.”

   واكدت نصيف في تصريحات صحفية أن “أطماع البارزاني لن تتوقف ما لم يتم تسجيل العراق بإسمه، وتلك الاطماع كانت واضحة للجميع منذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 من خلال سعيه للسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، ثم جاءت حقبة “داعش” ليستفيد أكثر من اللعبة الداعشية ويسيطر على العديد من المناطق ويضمها الى الإقليم بحجة أنها محررة بالدم.”

  يذكر ان اطرافا اقليمية ودولية عديدة جددت مواقفها الرافضة لاجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان، معتبرة ان “مثل تلك الخطوة من شانها ان تؤدي الى تفتيت وحدة العراق،  في وقت يزداد موقف رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني يزداد سوءا وحراجة كلما اقترب موعد اجراء الاستفتاء، بسبب تزايد موجة الرفض له، سواء على صعيد الساحة الكردية، او الساحة العراقية، فضلا عن عموم المواقف الخارجية، عربيا واقليميا ودوليا.

 المصدر: العهد