وحلت السلطات الأربعاء 31 مايو/أيار 2017 "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، عقب إصدارها بياناً في فبراير/شباط قالت فيه إن البحرين تعاني من "أزمة سياسية دستورية"، وسط انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان. حيث اتُّهمت الجمعية عقب ذلك بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب".

وتعليقاً على قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.

"فحل جمعية وعد يمثل هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان".

ومضت لين معلوف إلى القول "إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد' وعد‘ وقادتها لا أساس لها وسخيفة. وجريمتهم الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".

ووجِّهت إلى "وعد" اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء على تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.

كما اتّهمت بانتخاب إبراهيم شريف، وهو سجين رأي سابق، عضواً في لجنتها المركزية.

واتهمت وزارة العدل "وعد" أيضاً "بالدعوة إلى الإرهاب والتحريض عليه" عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة رجال في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم "شهداء"، ووصفها رجالاً آخرين توفوا أو قتلوا على أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم "شهداء".

وتاتي تحركات السلطات البحرينية ضد التيارات والاحزاب السياسية فيما عمدت على فرض حصار عسكري ضد المرجع الديني آية الله عيسى قاسم في منطقة الدراز.

مرآة البحرين