فقد أصبحت عمليات سرقة وتدمير الاثار ممنهجة إلى حدّ بعيد في السنوات الأخيرة، لتنتشر معها موجة تجارة القطع الأثرية، حيث يتم العثور لاحقاً على بعض المفقودات في بلدان بعيدة تباع فيها بالمزادات العلنية، في حين تعجز الدول التي تم سرقة الآثار منها عن إسترجاع معظمها بسبب إنشغالها بأمور أخرى، أبرزها التحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، فعمليات إستهداف المواقع الأثرية والتاريخية هي الأخطر، على الصعيد الإنساني، ولا يمكن التغاضي عن هذا الأمر، من خلال القول أن هناك مئات المواطنين الذي ن يُقتَلون على يد هؤلاء في الوقت عينه، خصوصاً أن منظمة "الأونيسكو" كانت قد دعت في أكثر من مناسبة إلى حماية الآثار.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت، مؤخراً، قراراً يحظر الاتجار بالآثار السورية المسروقة، ويهدف إلى تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة، وأشارت إلى أن هذه التنظيمات تؤمن دخلها من خلال بيع القطع الأثرية المنهوبة.

ومن ابرز العلميات التي قام بها تنظيم داعش الارهابي بتدمير عدة مواقع ومنحوتات أثرية في العراق وسوريا، ولقد كانت هذه الآثار تعود لعصور قديمة ومنها من كانت مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقعلة الشرقاط وكالح في العراق، بالإضافة إلى مدينة تدمر الأثرية في سوريا،كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة مثل مسجد النبي يونس في الموصل، والتي يعتقد بأنها تحوي رفاة النبي يونس أو يونان وكذلك مسجد النبي شيث، بالإضافة إلى تدميره لعدة مساجد وكنائس ومعابد أيزيدية قديمة بالإضافة إلى المراقد الشيعية، وعادة ما يقوم التنظيم بتصوير عمليات التدمير هذه بأفلام فيديو قصيرة مثلما فعل في تدميرهِ لأثار متحف الموصل وكذلك جامع النبي يونس ومدينة تدمر.

وقد أدانت عدة دول ومنظمات أفعال داعش هذه، وأبرزها منظمة اليونسكو والتي قالت على لسان الأمينة العامة لها إيرينا بوكوفا أن تدمير الآثار مخالف لاتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح والتي تم توقيعها في سنة 1954 من قبل 126 دولة ومن ضمنهم دولتي العراق وسوريا، وذكرت منظمة اليونسكو أنه لا يزال هناك عدة مواقع أثرية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا وليبيا واليمن ودول أخرى ما زالت آثارها مهددة بالهدمِ من قبل داعش.