وقال الحكيم، خلال لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسفير البريطاني لدى العراق في بغداد، إن معالجة ملف السلاح ينبغي أن تقوم على الحوار والتفاهم، مؤكداً أن تسليم السلاح يكون إلى هيئة الحشد الشعبي باعتبارها مؤسسة حكومية رسمية ضمن مؤسسات الدولة.
وشدد على أهمية شمول جميع من ينطبق عليهم وصف حاملي السلاح خارج إطار الدولة ضمن هذا المسار، بما يضمن تنظيم السلاح وحصره ضمن المؤسسات الرسمية.
وأكد الحكيم أن الحشد الشعبي أدى دوراً محورياً في مواجهة تنظيم داعش، وأسهمت تضحيات مقاتليه في تحرير الأرض وإعادة الاستقرار، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مكانة المؤسسة ودورها الرسمي ضمن منظومة الدولة.