وتشمل الخدمات المشمولة بالرسوم خدمات الملاحة البحرية، وحماية البيئة، والتزود بالوقود في الظروف الاستثنائية، والتأمين، والسلامة البحرية، وغيرها من الخدمات المقدمة للسفن.
وبموجب المادة المقرة، تستوفي إيران هذه الرسوم بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى تحددها السلطات الإيرانية.
ويأتي إقرار المادة في إطار مشروع قانون إيراني يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للسفن العابرة لمضيق هرمز وتعزيز أمنه وتنميته.