وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة إكس، أن هذه التطورات شملت أيضاً رفع الحصار البحري، والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، إلى جانب بدء تنفيذ خطة واسعة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الاختبار الحقيقي الأول للاتفاقات التي تم التوصل إليها سيكون عبر آلية خفض التصعيد في لبنان، والتي تهدف إلى ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية.
وأكد عراقجي أن الجهود الدبلوماسية التي رعتها الدوحة وإسلام آباد لعبت دوراً محورياً في دفع مسار التفاهمات بين الأطراف المعنية، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً عملياً لمدى فاعلية هذه الترتيبات.