وأوضحت المصادر، أن المجلس وضع إطاراً تفسيرياً ملزماً لتنفيذ التفاهم، استناداً إلى ما وصفه بسجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بتعهداتها السابقة، وذلك بهدف الحيلولة دون أي تأخير أو إخلال محتمل بالاتفاق.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، جرى تحديد إجراء تنفيذي مقابل لكل التزام يقع على عاتق الولايات المتحدة، بحيث تنفذ الخطوات الإيرانية بصورة متدرجة ومشروطة. وفي حال عدم تنفيذ أي بند من الالتزامات الأمريكية، فإن إيران ستوقف فوراً تنفيذ الإجراءات المقابلة المرتبطة بذلك البند.
أضافت المصادر أن هذا الإطار التنفيذي أُقرّ بعد مناقشات فنية موسعة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، وتم اعتماده باعتباره المرجعية الملزمة لآلية تنفيذ التفاهم.
وترى الجهات التي أعدّت هذه الآلية أنها تمثل إجراءً احترازياً يهدف إلى ضمان الالتزام المتبادل ومنع أي انحراف أو إخلال محتمل من جانب الولايات المتحدة خلال مراحل التنفيذ.