الكوثر_فلسطين المحتلة
وأوضح التحقيق أن الصفقة، التي وُقّعت عام 2021، يمنح الكيان الصهيوني آلية سرية للتنبيه في حال طلبت أي دولة أجنبية من الشركتين تسليم بيانات تتعلق بها. وتتم هذه العملية عبر ما يُعرف بـ “آلية الغمزة”، وهي رمز سري يُستخدم كإشارة مالية مشفرة تُرسلها الشركتان إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية كلما اضطرّتا لتسليم بيانات بموجب أوامر قضائية دولية.
اقرأ أيضا:
وبحسب الوثائق المسربة من وزارة المالية الإسرائيلية، تُحدّد قيمة المبلغ وفق رمز الاتصال الدولي للدولة المعنية، فمثلاً تدفع الشركتان 1000 شيكل إذا كانت الدولة هي الولايات المتحدة (+1)، و3900 شيكل إذا كانت إيطاليا (+39)، بينما يُرسل 100 ألف شيكل في حال وجود حظر نشر يمنع الإفصاح عن هوية الدولة.
وأشار التحقيق إلى أن الكيان الصهيوني فرض قيوداً مشددة تمنع الشركتين من تعليق أو تقييد الخدمات المقدمة للحكومة أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى في حال مخالفة شروط الاستخدام العامة، خشية تكرار ما حدث مع شركة مايكروسوفت، التي أوقفت بعض خدماتها لوزارة الحرب الإسرائيلية بعد اكتشاف استخدامها في التجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
كما بيّنت الوثائق أن الاتفاق يمنح الكيان الصهيوني الحق في إنشاء أو نقل أي بيانات داخل السحابة دون قيود، ويُلزم غوغل وأمازون بمواصلة الخدمة بغضّ النظر عن الظروف القانونية أو السياسية.
وذكرت الصحيفة أن هذه البنود تهدف إلى حماية الكيان الصهيوني من الضغوط الداخلية داخل الشركتين، وكذلك من دعاوى قضائية محتملة في أوروبا أو الولايات المتحدة تتعلق باستخدام التكنولوجيا في أنشطة الاحتلال أو المراقبة.
من جانبهم، اعتبر خبراء قانونيون أميركيون أن هذه الممارسات تمثل “تحايلاً خطيراً” على القوانين الأميركية الخاصة بالسرية القضائية، مؤكدين أن الاتفاق “يتلاعب بالثغرات القانونية لتحقيق مكاسب سياسية”.
في المقابل، نفت شركتا غوغل وأمازون ما ورد في التحقيق، وأكدتا التزامهما الكامل بالقوانين المحلية والدولية، مشيرتين إلى أن التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية لا ينتهك أي تشريعات.
يُذكر أن تقارير سابقة، أبرزها من موقع “دوب سايت نيوز”، كشفت عن صفقات إضافية بين إسرائيل وشركة غوغل بقيمة 45 مليون دولار، هدفها إخفاء مظاهر المجاعة والتجويع في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ عامين.