الكوثر_ايران
رضا نجفي، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم في فيينا، أكد خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أمس حول تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران، أن الجمهورية الإسلامية حتى وقوع الهجوم غير القانوني على منشآتها، كانت دائماً عند أعلى مستويات الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن الوكالة، ذكّر نجفي بأن أكثر من 72% من مجمل أنشطة التحقق التي تنفذها الوكالة في الدول الأعضاء في اتفاق الضمانات، جرت في إيران، كما أن أكثر من 22% من عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في عام 2024 كانت تخص المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن هذه المنشآت لا تشكل سوى 3% من القدرة النووية العالمية.
اقرأ ايضا:
وأوضح السفير الإيراني أن هذا التعاون غير المسبوق والرقابة الدائمة للوكالة على كل غرام من المواد النووية وكل جهاز طرد مركزي في إيران، انعكس في التقرير الرسمي للمدير العام للوكالة الصادر في يونيو 2025، أي قبل الهجمات الأخيرة، حيث لم يتضمن – رغم نواقصه – أي إشارة إلى انحراف في المواد النووية أو عدم التزام من جانب إيران. بل إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها أقرت في ذلك الوقت بسلمية البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فقد أقرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (E3) في اجتماع يونيو 2025 قراراً سياسياً ضد إيران.
وشدد نجفي على أن تسليم إيران للوكالة معلومات سرية ومفصلة بشأن منشآتها النووية، قد استُغل من قبل الآخرين بشكل سلبي، وأدى إلى تهديد أمن المواقع والمنشآت وحتى العلماء النوويين الإيرانيين.
وأدان نجفي اعتراف الرئيس الأمريكي الصريح بمسؤولية بلاده عن الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وضربة خطيرة لمصداقية نظام عدم الانتشار ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأضاف: أن ما يُفترض أنه الأمين لمعاهدة الـNPT (أي الولايات المتحدة) لا يبرر هذه الهجمات فحسب، بل يتباهى بها أيضاً، وهو ما يطعن في المبادئ الأساسية للمعاهدة، وعلى رأسها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
كما تطرق سفير إيران ومندوبها الدائم إلى التصريحات الاستفزازية لبعض المسؤولين الأوروبيين، ومنهم المستشار الألماني الذي وصف هجمات إسرائيل بأنها "عمل قذر من جانب الآخرين".
وأضاف أن مثل هذه المواقف لا تمثل مجرد دعم علني لعمل عدواني ضد منشآت سلمية خاضعة للضمانات، بل تعني أيضاً تجاهلاً من جانب الدول الأوروبية الثلاث (E3) لمسؤولياتها القانونية والدولية بموجب معاهدة الـNPT وقرارات المؤتمر العام للوكالة ومجلس الأمن.
واختتم السفير الإيراني بالتشديد على أن الجمهورية الإسلامية، ورغم هذه الظروف الاستثنائية والتهديدات المستمرة، واصلت التعاون بحسن نية مع الوكالة في مسار التفاهم على "خطوات عملية"؛ حيث جرى إعداد مسودة الاتفاق بعد عدة جولات من المفاوضات الفنية في طهران وفيينا، ووقعها في نهاية المطاف وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة في القاهرة.
وأكد نجفي أن إيران مستعدة لمواصلة تعاونها مع الوكالة في إطار القانون الذي أقره البرلمان، شريطة أن تُصان أمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة بشكل كامل في ظل الاتفاقات الضمانية والظروف الاستثنائية الراهنة.
كما شدد ممثل إيران على أنه إذا ما اتُخذ أي إجراء غير قانوني ضدها، بما في ذلك تكرار الاعتداءات أو إعادة تفعيل القرارات الملغاة، فلا ينبغي توقع استمرارها في تنفيذ الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة.