الكوثر_ايران
جاءت تصريحات رئيس الجمهورية خلال جلسة تشاورية بين الحكومة والجامعات عقدت صباح اليوم الأحد، بحضور وزراء الطاقة والزراعة والتعليم العالي، إلى جانب عدد من رؤساء وأساتذة الجامعات الإيرانية المرموقة، بهدف البحث عن حلول علمية وعملية لمشكلة نقص المياه.
اقرأ ايضا:
وفي كلمته، شدد بزشكيان على ضرورة تحقيق التوازن بين الموارد المائية والاستهلاك، معتبرًا أن عدم الالتزام بهذا المبدأ يعد من الأسباب الجوهرية لأزمة المياه الحالية. وقال: "يجب أن نقيّم بجدية نتائج المشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى تأثيرها الفعلي في تقليل استهلاك المياه."
ودعا الرئيس إلى تشكيل فرق عمل تخصصية مشتركة بين الحكومة والجامعات تضم كافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن أزمة المياه ليست محصورة بقطاع معين، بل تتقاطع مع جميع القطاعات الإدارية والتنموية.
كما أشار إلى أهمية تأسيس هذه الفرق على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجامعات والإدارات المحلية، بما يراعي الخصوصيات المناخية والبيئية لكل منطقة.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المسؤولين وصناع القرار حول خطورة الأزمة وأسبابها الحقيقية، داعيًا إلى تقديم تقارير مشتركة من وزارة الطاقة والجامعات إلى الجهات المعنية، ونشر هذه المعلومات للرأي العام لتحقيق شراكة مجتمعية في مواجهة الأزمة.
وخصّ الرئيس وسائل الإعلام الرسمية، لا سيما الإعلام الوطني، بدور رئيسي في عملية التوعية العامة، كما أشار إلى ضرورة إدخال موضوع ترشيد استهلاك المياه ضمن المناهج المدرسية، لما له من أثر على تربية أجيال أكثر وعيًا في الحفاظ على الموارد المائية.
وختم بزشكيان بالتأكيد على أن مواجهة أزمة شح المياه ليست مشروعًا مؤقتًا، بل مسارًا مستدامًا يتطلب تغييرًا في الذهنية، وطرح خمس ركائز أساسية يجب اعتمادها، وهي: هندسة المياه والتربة والزراعة، التعليم الفعّال، الحوافز الإيجابية، الرقابة القانونية، وأنظمة التقييم المستمر.
وقد تخلّل الجلسة تقديم تقرير مفصل استعرض تاريخ أزمة المياه في البلاد، والخلل في التوازن بين الموارد والاستهلاك، إضافةً إلى التحديات التقنية والإدارية والسياسية التي فاقمت الوضع، من بينها التبذير في المياه المنزلية، ضعف جدوى استثمارات التحلية، استنزاف المياه الجوفية، تقادم شبكات التوزيع، ضعف التنسيق المؤسساتي، والقرارات الخاطئة الناتجة عن نقص البيانات الدقيقة.