واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، هذه القرارات جزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يوميا ضد الوجود الوطني والإنساني للمقدسيين في القدس المحتلة، وهو ما يجري يوميا في بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة إلى خارج مدينتهم المقدسة، في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها.

وأكدت أن المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال ووزير (أمنها الداخلي) العنصري أردان، حيث إن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق "إسرائيلي- فلسطيني"، وفقا لرسالة “شمعون بيرس” التي وجهها في حينه إلى مبعوث السلام النرويجي “لارسن”، التي أكد فيها التزام الاحتلال باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية، إن قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه.

وأكدت أن لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، كما يدعي المستعمر أردان.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من إرهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها، ودعت إلى سرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار “متحدون من أجل السلام” لتوفير سبل الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل من جبروت الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه.

وجددت رفضها لمحاولة أردان إلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني وبوجوده على أرضه.