وفي حوار اجرته معه وكالة انباء "فارس" خلال زيارته لها قبل ايام اشار حجة الاسلام غضنفر آبادي الى انه ما عدا عناصر داعش الذين القي القبض عليهم وتم البت في ملفاتهم فيما يتعلق بالعمليات الارهابية التي استهدفت مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) قبل عامين، فقد تم البت ايضا في ملفات لعناصر ارهابية القي القبض عليهم في الحدود او في الداخل وكانوا يعتزمون القيام باعمال ارهابية.

واضاف، ان هؤلاء العناصر كانوا يعتزمون القيام بعمليات ارهابية في الداخل او في الحدود الا انه وفي ظل يقظة القوى الامنية فقط تم احباط مخططاتهم واعتقالهم حيث جرت محاكمة بعض هؤلاء العناصر فيما البعض الاخر بانتظار المحاكمة.

وحول عدد هؤلاء العناصر قال حجة الاسلام غضنفرآبادي ان عددهم ليس كبيرا، وهم عملاء لدول معينة.

وبشان الجواسيس الذيم يتم القاء القبض عليهم قال، بما ان غالبية الجواسيس هم عملاء للكيان الصهيوني واميركا وبريطانيا ، فكلما كان يتم القاء القبض على جاسوس كانوا يطلقون حملة اعلامية واسعة عبر اذنابهم في الداخل والمعادين للثورة الذين توفر لهم اميركا الاجواء الاعلامية على نطاق واسع.

واضاف، انهم وفي بعض الاحيان يتقدمون بالموضوع الى الامام تحت عنوان حقوق الانسان والايحاء بالمظلومية.

واكد المسؤول القضائي ضرورة ادارة الاجواء الاعلامية بشان العملاء والجواسيس بحيث يتم تبيين الحقائق للراي العام قبل ان تبادر الجهات والدول الخارجية التي يعمل لها الجواسيس للتعتيم على الحقائق وقلبها لمصلحتهم، والادعاء بان اولئك الجواسيس هم سواح او رجال اعمال وانهم اعتقلوا ظلما.

واعتبر ان احدى المشاكل التي يواجهها القضاء والتي ينبغي تعديلها هو عدم السماح له بالاعلان عن اسماء الافراد في هذا المجال قبل المحاكمة واصدار الاحكام واضاف، اننا في هذه الحالة نضطر لالتزام الصمت فيما يبث العدو اكاذيبه في قضية الجواسيس لانكم تعلمون جيدا بان من يبث الخبر الاول يقولون بانه هو المصيب.   

وفيما يتعلق بقضية جواسيس البيئة قال رئيس محاكم الثورة الاسلامية في طهران، انه تمت احالة الملف الى محكمة الثورة للمزيد من البت فيها وهي الان قيد الدراسة وستجري محاكمة متهمي هذا الملف قريبا وعددهم 8 او 9 افراد.