وقال الساعدي ان “قانون التقاعد الجديد مازال قيد المناقشة بين الجهات الحكومية والنيابية من اجل انصاف شريحة المتقاعدين”، مبينا أن “التوجه النيابي سيكون نحو اقرار 800 الف دينار الى 750 الف دينار كحد ادنى للرواتب التقاعدية على ان يتم اقرار القانون خلال السنة الجديدة لكون الارضية مهيأة لذلك”
وأضاف الساعدي، أن “القانون الجديد اقترح تثبيت السن التقاعدي للرجال 63 سنة اجبار واختيار سيكون 45 سنة فيما سيكون للنساء 55 عاما اجباري”.
وبشأن اتهام الهيئة بالتسبب في ضياع راواتب المتقاعدين في الشهر الماضي ذكر الساعدي انه “غير دقيق كون رواتب المتقاعدين مربوط بنظام مصرفي وحكومي ورقابي دقيق لايمكن التلاعب به مطلقا”.