ورأى حزب الشعب الجمهوري إن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الظروف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية.

وقال محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين : " إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين".

وأضاف متسائلا "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس الظروف؟"

وبعد أسابيع من الطعون التي قدمها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب الحركة القومية، قضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب بهامش ضئيل.

وكانت تلك المرة الأولى منذ 25 عاما التي يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار. وبدأ أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات، التي ألغت أيضا تفويض إمام أوغلو، في حكمها إلى مخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع. وقال حزب أردوغان إن حقيقة تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة.

بيد أن اللجنة تركت نتائج رؤساء الأحياء والمجالس البلدية والمسؤولين المحليين دون تغيير، وهو قرار قال حزب الشعب الجمهوري إنه بلا قيمة لأن جميع الاقتراعات الأربعة تم الإدلاء بها في نفس الظروف وأحصاها نفس مسؤولي اللجان.
 

وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في إسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.