ومُنع المحتجون من التجمع في الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب الأسبوع الماضي مما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش فيما أطلق عليها اسم "عملية سنتنيال".
واتهمت المعارضة وزير الداخلية بعدم الكفاءة بعد اعلانه انه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه بالعاصمة باريس.
ونددت رابطة حقوق الانسان بالقرارات وتقدمت بشكوى الى مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا.