ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به، حيث اتهمت السلطات زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضا واثنين من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية"، وفق لائحة الاتهام، وهو ما نفاه علي سلمان لاحقا.