وكانت بريطانيا قدّمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا، في الوقت الذي كثّفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات.

ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة، كلاً من ما تسمی بحكومة هادی  وحركة انصار الله، بهدف إجراء محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ في السويد في 3 كانون الأول/ديسمبر.

وهذا أوّل مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في المجلس منذ العام 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن. ويدعو النص إلى هدنة فوريّة في مدينة الحديدة الساحليّة وبدء المفاوضات الأسبوع الماضي، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص.

 فيما اشار رئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي إلى أن موقف أنصار الله من السلام صار واضحاً لدى المبعوث الأممي ‏بعد لقائه قائد الحركة السيد عبد الملك الحوثي .

   كما لم يحدث من قبل، أبدى المجتمع الدولي إهتماماً كبيراً بمسألة إنهاء الحرب على اليمن واخیرا طرأ تغيراً لافتاً على مواقف الحكومات الغربية والمنظمات الدولية منذ تم تغيير المبعوث الدولي السابق إسماعيل ولد الشيخ وتعيين البريطاني مارتن غريفث خلفاً له، وهو المبعوث الذي أعلنها بكل وضوح ومنذ لحظة تسلمه للملف اليمني بأن أولويته القصوى هي إعادة قضية اليمني التي عرفت دولياً بـ “الحرب المنسية” إلى واجهة الأحداث والإهتمام الدولي وبشكل جاد.  كما أعلن غريفث في أكثر من تصريح له بأن من ضمن أولوياته فتح الموانئ اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

 وعلى الصعيد الدولي يلاحظ أن الصغوط الدولية على السعودية بسبب جريمة إغتيال خاشقجي قد تركت تأثيراً واضحاً عكسته تخوفات الدول الداعمة للسعودية والإمارات من إحتمال مساءلتها إلى جانب تلك الدول على جرائم الحرب في اليمن.

  إن عدم وجود إرادة سياسية صادقة عند قوى العدوان لإنهاء حربهم العبثية على الشعب اليمني المظلوم في المستقبل القريب، تعدّ واحدة من أهم العقبات الرئيسية التي تحول دون إجراء أي تسوية سياسية في هذا البلد الفقير ولطالما كان السعوديون ينظرون إلى اليمن على أنها عبارة عن فنائهم الخلفي وقاعدتهم التقليدية للتوغل والسيطرة على شبة الجزيرة العربية، ولهذا فإنهم لن يقبلوا أبداً بظهور حكومة مستقلة تتولّى “أنصار الله” فيها زمام الأمور.