وذكرت المفوضية في بيان اليوم، انها" تابعت بقلق وآسف شديد الأحداث التي رافقت المظاهرات في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بالخدمات الاساسية والإنسانية وقد شكلت المفوضية خلية أزمة لرصد وتوثيق الانتهاكات ومتابعة مطالب المتظاهرين مع الجهات المحلية والحكومة الاتحادية وارسلت فرق لتقصي الحقائق تتواجد بشكل يومي في أماكن التظاهرات".
وأضافت" حيث استقبلت المفوضية مئات الطلبات من المتظاهرين وعقدت العديد من اللقاءات المباشرة مع المحافظين والقيادات الامنية والسلطة القضائية لدعم سلمية التظاهرات وتعزيز حماية المتظاهرين"، مؤكدا على" كفالة وحماية حقوق المواطنين"، مطالبة الحكومة" بتوفير الخدمات الاساسية والإنسانية لديمومة حياتهم في الجوانب الحياتية والاقتصادية والصحية والبيئة وتوفير فرص العمل".
وتابعت المفوضية ان" خروج هذه التظاهرات دليل على ان المواطن لم يلتمس منجزات حقيقة على مستوى الخدمات رغم الموازنات الهائلة مما أبقاه تحت خط الفقر"، معربة عن" أسفها البالغ عن التطورات التي حصلت في المظاهرات مما أدى الى سقوط ضحايا بين المدنيين والقوات الامنية نتيجة المواجهات المباشرة واستخدام القوة المفرطة والتجاوز على المرافق العامة".
وأكدت" التوثيق الحقائق من خلال فرق تقصي على وفاة ١٢ متظاهراً من المدنيين وإصابة ٥٧١ شخصاً منهم ١٩٥ جريحاً من المدنيين و٣٧١ من القوات الأمنية، وإلحاق أضرار ب ٤٧ مبنى منها ١٨ مبنى حكومي و٢٢ مبنى عائد لمقرات الأحزاب اضافة الى ٧ مباني سكنية وحرق ٢٥ سيارة وكرفان، كما تم توثيق اعتقال٣٠٢ متظاهر قسم منهم كان بدون مذكرات قبض أو اعتقالات عشوائية ".
ولفتت الى انها" مازلت تتابع بشكل يومي اوضاع وقضايا المعتقلين مع السلطات القضائية والأمنية للمساهمة في إكمال أوراقهم التحقيقية وضمان حقوقهم بإطلاق سراحهم بشكل عاجل"، مستنكرةً " اعمال الشغب وإلحاق الأضرار بالمباني العامة واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل أو ضد القوات الأمنية من قسم من المتظاهرين".
وأكدت على" وقوفها مع مطالب المتظاهرين الانسانية وسلمية التظاهرات"، داعية رئيس الوزراء الى" ان يتولى ادارة المحافظات من موقع أدنى لتسهيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحافظة على حقوقهم وخصوصا الحياتية والاقتصادية والصحية منها، والقوات الأمنية بتعزيز دورها في حماية المتظاهرين وعدم استخدام القوة المفرطة وتعزيز الجهد الاستخباري لابعاد من يحاول حرف التظاهرات عن سلميتها أو التجاوز على المرافق العامة للدولة وإيقاف اَي اعتقالات عشوائية غير مستندة للقانون".
وطالبت السلطة القضائية" بحسم قضايا المعتقلين وإطلاق سراح من لم تثبت ادانته الرحمة للضحايا الذين سقطوا في التظاهرات والشفاء العاجل للجرحى من قواتنا الأمنية والمتظاهرين"