وقال عبدالله في بيان، إن "العقوبة التي أصدرها رئيس البرلمان سليم الجبوري بحق النواب الكرد الثلاثة مسعود حيدر وشاخوان عبدالله وسيروان عبدالله بـ (تعليق عضويتهم لخمسة عشر يوماً وإحالتهم الى لجنة تطبيق السلوك النيابي) ليست من صلاحياته"، مبينا انه "لا يحق له إصدار هذا القرار العقابي دون العودة الى هيئة رئاسة المجلس" حسب زعمه.
واعتبر عبد الله ان "القرار التعسفي الذي اتخذه يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس ولقواعد السلوك النيابي التي تم التصويت عليها من قبل المجلس"، مشيرا الى ان "هذا القرار يندرج ضمن سوء استخدام الجبوري لصلاحياته".
وتابع انه "في السابق تم تشكيل جبهة واسعة داخل البرلمان لتغيير الجبوري بسبب هذه الخروقات وسوء إدارته للجلسات، حتى أن عبارة (أغلبية واضحة) التي يستخدمها دائماً باتت معيبة بحقه وكأنه لا يعير أي اهتمام لحصول النصاب من عدمه"، موضحا ان "هذا هو تجاوز على حق الشعب" على حد زعمه.
وأوضح عبدالله أن "النواب الكرد الثلاثة حاولوا منع القراءة الثانية لقانون الموازنة لعدم وجود نصاب سواء في الجلسة التي شهدت القراءة الاولى أو التي شهدت القراءة الثانية، ولم يكن أمامهم أي خيار آخر بعد أن قام الجبوري بخرق النظام الداخلي للمجلس"، لافتا الى "اننا لو قارنا اسلوب النواب الكرد بما فعله العشرات من النواب من خروقات وشجارات وصل بعضها الى حد مهاجمة الجبوري سنجد أنه لا يتناسب مع هذه العقوبة، في حين لم يقم الجبوري بإصدار عقوبة مماثلة بحق من أساءوا إليه وللجلسات".
وبين عبد الله ان "على الجبوري ان يدرك أن هؤلاء نواب منتخبون ويمثلون جمهوراً واسعاً وليسوا تلاميذ في المدرسة"، موضحا "اننا لا نستغرب مما فعله الجبوري الذي هو اليوم بحاجة ماسة لدعاية انتخابية قد تساعده على استعادة جزء من جمهوره، فهو من خلال هكذا قرارات يحاول التغطية على فشله في تقديم أية خدمة تذكر للنازحين والناس الذين انتخبوه، لذلك يلجأ الى تمرير الموازنة بشكل اعتباطي دون نصاب قانوني" حسب قوله.
ولفت عبدالله الى أنه "في حال عدم تراجع الجبوري عن العقوبات التي أصدرها بحق النواب الكرد الثلاثة لن نوافق أن يترأس أية جلسة لأننا لا نؤمن بحياديته"، مهددا بـ"اننا سنفعل أكثر مما فعله النواب المعاقبون ولن نفسح له المجال ليدير الجلسات وفق الطريقة التي يريدها".
وشدد على ضرورة ان "تدار جلسات المجلس من قبل نائبه الأول الشيخ همام حمودي أو نائبه الثاني آرام شيخ محمد".
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد، قد طالب أمس الاربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بالغاء قراره بتوجيه عقوبات لعدد من النواب الكرد، حيث اصدر مجلس النواب، قرارا بتعليق عضوية النواب مسعود حيدر وسيروان عبد الله وشاخه وان عبد الله لمدة 15 يوما، وفيما اشار الى انه سيتم استقطاع الايام التي تعلق فيها عضويتهم، بين انه تم احالتهم الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي.
وجاء ذلك بعدما اعتدى نواب كرد في جلسة الاثنين الماضي، على النائب جبار العبادي داخل جلسة مجلس النواب العراقي على خلفية النقاشات بشأن الموازنة.