وقال مصدر محلي اليوم ان " قرار مجلس الوزراء المرقم {372 } يتم بموجبه تحويل ملف التنظيف الى بلدية البصرة". ومطالبة وزارة البلديات والاشغال العامة بتوفير التخصيصات المالية باعتبار البلدية لا تمتلك الاليات والعمالة الكافية في هذا الوقت "، محذرا من " كارثة بيئية قد تطال المحافظة نتيجة تراكم النفايات بعد انتهاء عقد الشركة الوطنية". يذكر أن الحكومة المحلية في البصرة أعلنت في {28 شباط 2014} أن اختيارها وقع على شركة كويتية لتتولى تنظيف جميع المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة من النفايات لمدة ثلاث سنوات بكلفة 207 مليارات دينار.
المصدر: الفرات نيوز