وبحسب بيان صادر عن الكتل الكردستانية، اليوم (3 كانون الأول 2017)، فإن الكتل أكدت على ما يلي:
ـ رفض الصياغات التي تنتكر لكيان حكومة كردستان من خلال بعض العبارات التي وردت في القانون، وهي مخالفة للمادة 117 من الدستور.
ـ رفض المساس بحصة كردستان17%.
ـ رفض أي تفويض لمجلس الوزراء في زيادة النفقات عند الحاجة بناء على تقديره، ورفض إعطاء أي تخويل بالاقتراض دون العودة التفصيلية لمجلس النواب.
ـ تضخيم النفقات السيادية وتقليل حصة كردستان من النفقات الحاكمة وتخفيض تخصيصات الرواتب والرعاية الاجتماعية، تجعل من هذه الموازنة "أداة قمع وظلم وإجحاف بحق كردستان".
NRT عربية