ووجدت المنظمة بحسب تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن عدد حالات الإعدام في العالم قليل وعدد البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام أقل، ومع ذلك، فإن عدد الناس الذين حكم عليهم بالإعدام هو أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.
ولفتت إلى أن كل من السعودية وباكستان -حليفي بريطانيا- بقيا في أعلى مرتبة في العالم بين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.
وأضافت “استأنفت بلدان أخرى – وخاصة البحرين – عمليات الإعدام مؤخرا بعد توقف دام عدة سنوات. وقد أعدم ثلاثة متظاهرين سياسيين في المملكة الخليجية هذا العام”.
كما سلط التقرير الضوء على الحكومة المصرية في التقرير باعتبارها مستخدما قويا لهذه العقوبة.
وقال التقرير إن “للبلدان الأربعة علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة. وتواصل بريطانيا تقديم المساعدة لقواتها الأمنية، على الرغم من المخاوف بشأن الإنتهاكات مثل عمليات الإعدام، واستخدام التعذيب لانتزاع “اعترافات” قسرية، وقد اكتشفت منظمة ريبريف لحقوق الإنسان أن الشرطة البحرينية والسعودية تلقت تدريبا متكررا من هيئات عامة في المملكة المتحدة، على الرغم من المخاوف بشأن خطر التواطؤ في الانتهاكات”.
وتعليقا على ذلك، قالت المديرة في ريبريف مايا فوا:” في حين أن الاتجاه العام نحو عدد أقل من عمليات الإعدام أمر مرحب به، فمن المثير للقلق أن بعض الحكومات تستخدم بشكل متزايد عقوبة الإعدام كوسيلة لسحق المعارضة. وكثير من الذين لديهم أسوأ سجل في عمليات الإعدام هم بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعامل معهم بنشاط في الأسابيع الأخيرة – بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث يواجه الأحداث قطع الرأس والصلب والبحرين حيث أعدم المتظاهرون السياسيون على أساس “اعترافات”قسرية. يجب على الحكومة البريطانية ألا تدع جدول الأعمال التجاري يثير المخاوف بشأن حقوق الإنسان. يجب على السيدة ماي أن تدين استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع
وأكدت ريبريف أنها كتبت إلى رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وطلبت منها الدعوة إلى إطلاق سراح ثلاثة من الأحداث السعوديين الذين يواجهون قطع الرأس – وفي حالة واحدة “الصلب” – بعد مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات السياسية.
وأضافت: “وقد قامت ماي بزيارة السعودية الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات بين بلادها والمملكة غير أنه لم يتضح ما إذا كانت قد رفعت القضايا مع القيادة السعودية”.