وتشير الأرقام في اليابان، إلى أن 2 في المئة فقط من 1700 شركة شملتها الدراسة، تخصص فترات من الراحة لموظفيها، فيما لا يحدد القانون الياباني ساعات الراحة الإلزامية للعمال.

وعزت الدراسة التي أعدها مركز الأبحاث (راند يوروب)، خسارة الاقتصاد الياباني بسبب النوم، إلى تبعات الظاهرة على المستوى الصحي وتسببها بأمراض مثل القلب والسكري، فضلاً عن الوفيات المبكرة، في الوقت الذي تعاني اليابان تراجعا سكانيا لافتا.

ويعد الإجهاد في العمل واحدا من القضايا الشائكة في اليابان، كما أن في البلاد ظاهرة تسمى (كاروشي)، أي الموت جراء كثرة العمل، ويوضح جانكو ساكوياما، الخبير الاقتصادي في معهد (داي إيشي) للبحوث في طوكيو، أن الثقافة السارية في السوق اليابانية تقوم على العمل لساعات طويلة، دون مغادرة المكتب لأخذ قسط من الراحة، الأمر الذي يجعل العمال عاجزين عن مواصلة الإنتاج بشكل إيجابي.

وتمارس بعض الشركات في اليابان ضغوطا على موظفيها لدفعهم إلى العمل ساعات إضافية، تفاديا لتوظيف أشخاص جدد وتكبد رواتبهم، وهو ما يؤدي إلى إضاعة أيام كثيرة من العمل كان من الممكن أن يستفيد منها عمال آخرون.

ويقول المعهد الياباني إن شركات قليلة تحركت كي تعالج الوضع، بتخصيصها فترات من الراحة لموظفيها، فبنك (سوميتومو ميتسوي تراست)، مثلا، أجبر موظفيه على الاستفادة من راحة تصل إلى 8 ساعات على الأقل في اليوم الواحد، وعدم البقاء في المكاتب بعد العاشرة ليلاً.

ورصدت الحكومة اليابانية 3.5 مليون دولار، في قانون المالية للسنة المقبلة، بغرض تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة بالبلاد على تخصيص فترات من الراحة لموظفيها.

وتفرض قوانين الاتحاد الأوروبي، مثلا، عدم تجاوز ساعات العمل خلال اليوم الواحد، لإحدى عشر ساعة، حرصا على صحة العمال.

المصدر: المعهد الياباني داي إيشي