وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يبنى على الاستخدام الأحادي للقوة، بل يتطلب نظاماً أمنياً إقليمياً يستند إلى القانون الدولي ويحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وفيما يتعلق بالجرائم المنسوبة إلى الاحتلال، أشار أكتورك إلى استمرار الإجراءات القضائية الدولية ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة إزاء الممارسات الصهيونية التي تهدد السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن أنقرة تجدد دعوتها إلى تحرك دولي فاعل يضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويمهد الطريق أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.