وتواجه إدارة ترامب اتهامات مباشرة بتقويض برنامج تقليص الأضرار المدنية في ذروة تداعيات الهجوم الأمريكي الذي استهدف مدرسة إبتدائية في مدينة ميناب الإيرانية.
وبحسب الوثائق الصادرة عن مكتب المفتش العام، فإن الإدارة الأمريكية أوقفت تمويل عمليات إدارة البيانات الخاصة بالبرنامج، وعطلت اجتماعات لجنة التوجيه المعنية به، فضلاً عن إنهاء خدمات أو نقل عدد كبير من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات السرية تضع وزارة الدفاع في مواجهة خطر الانتهاك الصريح للقوانين الفيدرالية، التي تلزم البنتاغون باتخاذ تدابير استباقية لمنع سقوط المدنيين خلال العمليات العسكرية الخارجية.