الكوثر - ايران
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزراء خارجية الدول أن الادعاءات المطروحة من جانب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا أساس لها على الإطلاق وباطلة تماماً، ولا تستند إلى أي مرجع قانوني، وأكد عراقجي أن مثل هذه الإجراءات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231، بل تُضعف بشدة مكانة مجلس الأمن ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.
وأضاف وزير الخارجية أن القرار 2231 صُوّت عليه بالإجماع، وبموجبه أُنهِيَت جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتم تحديد إطار زمني واضح لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالملف النووي بصورة دائمة بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأكد أنه لا يملك أي بلد أو مجموعة من البلدان صلاحية أحادية الجانب لتغيير أو إعادة تفسير بنود هذا القرار.
اقرأ ايضاً
وأشار عراقجي إلى انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018 واستمرار انتهاكات التزاماتها من قبل الدول الأوروبية الثلاث، مؤكداً أن هذه الدول تفتقر إلى الأهلية القانونية للاستناد إلى القرار 2231، وأن ادعاءاتها في هذا الصدد متناقضة ولا أساس لها، كما اعتبر شروع الدول الأوروبية الثلاث في ما يسمى بآلية "العودة التلقائية" مخالفاً لمقتضيات القرار 2231، مضيفاً أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يتعارض بوضوح مع أحكام القرار المذكور.
وشددت الرسالة على أن أي إجراء قانوني معتبر لإحياء القرارات المنتهية لم يُتخذ، وأن ما تسعى إليه هذه الدول لا يعدو كونه إعادة كتابة أحادية للقانون الدولي واستغلالاً غير مشروع لمنظمة الأمم المتحدة.
وحذر عراقجي من أن مثل هذه الإجراءات تُضعف مكانة مجلس الأمن وتقوض نظام منع الانتشار النووي العالمي.
إيران ترفض إحياء العقوبات
وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لا إيران ولا أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة بالامتثال لهذه الادعاءات غير القانونية، بل إن الاعتراف أو تنفيذ مثل هذه التدابير يُعد بحد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي. وذكّر بأن جميع القيود المنصوص عليها في القرار 2231 ستنقضي بصورة دائمة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأن أي تحرك لتمديدها أو إحيائها لن يُعترف به من جانب إيران والدول الساعية للسلام والملتزمة بسيادة القانون.
وأضاف عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت دائماً استعدادها للدبلوماسية والتفاعل البنّاء، مؤكداً أن إيران ستواصل الدفاع الحازم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.
وفي ختام رسالته، دعا وزراء خارجية الدول المستهدفة إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بإحياء القرارات المنتهية، والامتناع عن إدراج مثل هذه التدابير غير القانونية في سياساتهم وتشريعاتهم الداخلية، وتشجيع بقية الدول على صون التعددية ومواجهة استغلال المؤسسات الدولية.