الكوثر_ايران
التقى كاظم غريب آبادي، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، مع ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، على هامش المؤتمر الدولي بشأن العقوبات الأحادية الجانب في طهران، وناقشا آثار العقوبات الأحادية الجانب.
اقرأ أيضا:
وفي هذا الاجتماع، أكد غريب آبادي أن العقوبات الأحادية الجانب تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقال: "الحكومات التي تفرض عقوبات أحادية الجانب مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان بحق شعوب الدول الخاضعة للعقوبات من خلال فرض هذه الإجراءات غير القانونية ويجب محاسبتها".
وأضاف نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية: "في السنوات الأخيرة، بذل المقرر الخاص جهودًا وتدابير عديدة لإسماع صوت ضحايا العقوبات الأحادية الجانب، مما أدى إلى زيادة اهتمام المجتمع الدولي بالأبعاد اللاإنسانية لهذه التدابير. إلا أن الحلقة المفقودة في كل هذه الجهود كانت توفير العدالة للضحايا، ويمثل مؤتمر طهران خطوة مهمة نحو فتح الطريق في هذا الاتجاه".
وأكد غريب آبادي أيضا: إن العقوبات الأحادية الجانب بشكل واسع النطاق ومنهجي ومستهدف لا تنتهك حقوق الإنسان للأجيال الحالية فحسب، بل إنها تنتهك أيضا حقوق الإنسان للأجيال القادمة من تلك الدول من خلال تهديد وتقويض التنمية المستدامة للدول الخاضعة للعقوبات.
وأعربت المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية الجانب، ألينا دوهان، عن تقديرها لاستضافة إيران لهذا المؤتمر المهم، مؤكدة على عدم قانونية هذه التدابير والآثار الدائمة التي تخلفها على حقوق الإنسان والدول، واعتبرت أن الوصول إلى العدالة أمر ضروري.
انعقد اليوم الثلاثاء 20 مايو/أيار، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، المؤتمر الدولي حول العقوبات الأحادية الجانب: الوصول إلى العدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بحضور ضيوف إيرانيين وأجانب وأساتذة القانون الدولي.