الكوثر- فلسطين
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الجمعة، " أن المعلومات التي جمعها طاقم المركز، تشير أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع الشهر الجاري 15 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، طالت 24 منزلا و58 منشأه وخيمة خلال 10 أيام".
ودان المركز الحقوقي تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المنشآت الفلسطينية من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
اقرأ أيضاً
وأضاف المركز أن الأيام الماضية شهدت زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت العديد من المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى.
وأكد أن عمليات الهدم تتركز بشكل أساسي في سلفيت وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار جرائم هدم المنازل والمنشآت المدنية في مخيم جنين وفي طولكرم ومخيميها، شمال الضفة الذي يشهد عدوانا عسكرًيا واسعا ومتواصلا منذ عدة أسابيع، دمرت خلاله قوات الاحتلال مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف مواطن.
وأشار إلى أن عمليات الهدم تتم بوتيرة متسارعة، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سواء خلال "العمليات العسكرية" في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو في المناطق المصنفة سي، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وفي القدس الشرقية المحتلة، أو من خلال عمليات الهدم كإجراء عقابي.
كما لفت إلى أن كيان الاحتلال كثف عدوانه في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
وشدد على أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وذكر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس ، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على الكيان الصهيوني بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة كافة.