جلسة استثنائية عقدها البرلمان العراقي لتأدية اربعة وستون نائبا القسم الدستوري بصفتهم بدلاء عن النواب المنسحبين من الكتلة الصدرية حظيت باهتمام بالغ من قبل مختلف الأوساط.
القوى السياسية العراقية أشادت بجهود جميع القوى السياسية التي دعمت انعقاد الجلسة الاستثنائية الطارئة، معربين عن أملهم بالخروج من حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وبالتالي اقرار الموازنة.
ومن الواضح فإن انعاقد جلسة البرلمان جاء بناء على توافقات جميع القوى السياسية والتي كانت حريصة على تشكيل جلسة استثنائية من أجل تشكيل الحكومة والخروج من حالة الانسداد السياسي.
جلسة البرلمان – وبحسب المراقبين – دشنت مرحلة جديدة من العمل السياسي.. ستكون فيها قوى الاطار التنسيقي – وبحسب بمنطق الارقام - هي الكتلة الكبرى وصاحبة اليد العليا في مشروع تشكيل الحكومة الجديدة بعد حصولها على غالبية المقاعد.