وذكر عضو اللجنة المالية محمد ابراهيم في تصريح له أن "تغيير سعر صرف الدولار ليس من مهمة مجلس النواب أو لجنته المالية"، مبينا أن"القرار اتخذ بعد حوار وتفاهم بين البنك الدولي والبنك المركزي العراقي."

وأكد، أن "أغلب فقرات موازنة العام الحالي تم حلها"، موضحا أن "حصة الإقليم، والاتفاقية النفطية، وحصة المحافظات من تنمية الاقاليم تمثل العقبة الاساس امام الموازنة".

واشار ابراهيم، أن "التصويت على موازنة العام الحالي سيتأخر، نتيجة عدم وصول أي نص متفق عليه من الحكومة والكتل السياسية، بالاضافة الى الخلافات على المواد العالقة بقانون الموازنة."

ولفت إلى، أن "اللجنة المالية اقترحت حلاً لمشكلة الإقليم في الموازنة يتضمن ان تسلم كردستان لبغداد كامل وارداتها من تصدير النفط، بعد استبعاد حصتها من الاستهلاك الداخلي ونفقات الانتاج والنقل والبترودولار، ومقترح آخر يتضمن تسليم كامل المنتج فقط."