وتقاطرت جموع المواطنين والمقيمين على الأسواق، مساء الخميس والجمعة، خشية انعدام توفر السلع الغذائية أو عدم القدرة على الحصول عليها خلال فترة الحظر.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الجمعة، الأشخاص والجهات المستثناة من قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، وكان في مقدمتهم الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة، والعاملون في وزارة الصحة، إضافة إلى القضاة، والنائب العام، والمحامون العامون (مساعدو النائب العام)، ومديرو النيابة، ووكلاء النيابية.

كما تضمن قرار الاستثناء "الجيش الكويتي، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام (باللباس العسكري)، ومهندسو وزارة الأشغال، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والموظفون العاملون بوزارة الكهرباء والماء، والموظفون العاملون على العقود التشغيلية (مقاولون)، والعاملون بمؤسسة الموانئ الكويتية والخطوط الجوية الكويتية"، إضافة إلى جهات أخرى إعلانها.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لفرض الحظر الجزئي في البلاد عبر قطاعاتها المختلفة لتوزيع الآليات ورجال الأمن بالتعاون مع الحرس الوطني ووزارة الدفاع في المناطق.

وأوضحت المصادر أن هناك توجيهات أمنية واضحة ومشددة في السماح بالخروج للمرضى عبر استخراج "باركود" لمراجعة المستشفيات ومراكز الصحة فقط.

وأضافت: "لن يتم السماح لأي مواطن أو مقيم بممارسة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية وقت الحظر، ومن يخالف ذلك سوف يتم تسجيل قضية مخالفة الاشتراطات الصحية بحقه وإحالته للنيابة فوراً".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس الماضي، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل المقبل.

وسيكون الحظر  في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

وزادت الحكومة الكويتية خلال الفترة الأخيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء.

وبلغ مجموع الإصابات في الكويت 198.110 حالات، منها 184 ألفاً و239 متعافياً، إضافة إلى 1113 حالة وفاة، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.