وأبدت المنظّمة خشيتها من انتشار الفايروس داخل السجون مع تصاعد وتيرة الإصابات به، حيث سجّلت البحرين في يوم واحد 605 اصابة.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد استنكرت منذ أيّام عمليات الإفراج البطيئة والقليلة في الدول حيث قالت إنّه استنادًا إلى مسح إعلاميّ عالميّ، تفرج الحكومات عن عدد قليل جدًّا من المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الذين لا مبرّر لاستمرار احتجازهم في ظلّ انتشار وباء «كوفيد-19» العالميّ الناتج عن فايروس «كورونا»، وتشير البيانات المتوفّرة إلى أنّ الفايروس يتفشى بسرعة في السجون ومراكز الاعتقال ويعرّض المحتجزين، والموظفين، وعائلاتهم لخطر غير مقبول، وفق تعبيرها.
ولفتت إلى أنّه في بعض البلدان يستثني الإفراج الحقوقيّين تحديدًا وغيرهم من المسجونين ظلمًا لممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيّات سلميًّا، موضحة أنّه في البحرين تقدّر المجموعات الحقوقيّة المحليّة أنّ نحو 400 من أصل 1,500 محتجزًا أُطلق سراحهم كانوا سجناء سياسيّين. لكن أغلبيّة الحقوقيين، وزعماء المعارضة، والنشطاء، والصحفيّين المسجونين، علمًا أنّ الكثيرين منهم مسنّون أو لديهم حالات طبية قائمة، ما زالوا محتجزين.
تجدر الإشارة إلى النظام البحريني يجنّد ما يسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» للردّ على التقارير الحقوقيّة حيث تعمل على نشر تقارير مقابلة زائفة تغطّي فيها انتهاكات النظام واستهتاره بحياة المعتقلين.