وأهم تلك الإجراءات وفق بيان للجنة:
1. تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (60%) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري.
2- اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
3. الغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020 والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) والتي ماتتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة.
4- تخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.
5- استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط.
6- اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات وكردستان العراق وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.
7- تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت.
8- الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط.
9- تأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق.
10- إلزام كردستان العراق بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب (15) تريليون دينار.
11- إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.
12- تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة.
13- يلزم كردستان العراق بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته.
14- ايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية ورواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبما يكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.
المصدر: الفرات نيوز