وصرحت مديرية امن الحشد الشعبي، أن المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في امن الحشد باعتبار أن التهمة الموجهة اليه مدنية وليست عسكرية.
وأضافت، أن الحشد الشعبي يتابع القضية باهتمام بالغ مع وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا بالموضوع للوقوف على اسباب الوفاة والتحقيق متوقف على نتائج تقرير الطب العدلي، مبينة ان الحشد الشعبي مؤمن بعدالة القضاء العراقي وبمهنية وزارة الداخلية بكشف الحقائق وعرضها على الرأي العام .