وقال الربيعي في بيان له إن “إجتماع الرئاسات الثلاث الذي ناقش عدة قضايا منها حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية وضرورة دعم الحكومة في اختيار الافضل لإدارة المؤسسات ، لم يكن موفقاً بمناقشة تعديل المادة (58) من قانون الموازنة من خلال تقديم مقترح قانون لتعديل المادة بمنح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة)”.

مضيفاً ان “الاتفاق على تعديل هذه المادة رغبة سياسية ستؤدي الى مزيد من التحاصص والاتفاقات السرية للحصول على درجات خاصة لبعض الكتل التي تحاول بشتى الوسائل تسويف هذا الملف في الوقت الراهن”.

وحمل الربيعي “رئيس الوزراء مسؤولية التأخير” عاداً إياه “وضع نفسه بحرج رغم ان التأجيل صحيح ولا بد منه لكن علينا معرفه أسباب التأخير في إنهاء هذا الملف المهم”.

مستدركاً إذا “بقى رئيس الوزراء بنفس الطريقة التي يعمل بها الان سوف لن يحسم هذا الملف في الموعد الجديد لذلك احتراما للشعب العراقي ينبغي ان يصدر رئيس الوزراء توضيحا رسميا لبيان اسباب الاخفاق في ضبط خارطة التوقيتات الملزمة”.